افزایش یارانه توسعه مزارع بادی در بریتانیا
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۵۳۶۹
بریتانیا در بحبوحه افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های زنجیره تأمین مزارع بادی فراساحلی، یارانه‌های اختصاصی خود به توسعه‌دهندگان این بخش را افزایش داد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، توسعه‌دهندگان مزارع بادی فراساحلی بریتانیا از افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها به‌دنبال تورم در زنجیره تأمین و نرخ‌های بهره بالاتر خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتظار می‌رود وزیران بریتانیا هفته آینده قیمت جدیدی را برای شروع مزایده یارانه بعدی تعیین کنند که احتمالاً سطوح بالاتری از حمایت را برای توسعه‌دهندگان مزارع بادی فراساحلی ارائه می‌دهد. این سقف جدید به‌دنبال هفته‌ها مذاکرات مدیریت بحران بین صنعت بادی فراساحلی و مقامات بر سر افزایش هزینه‌های این بخش صورت می‌گیرد.
شکست مزایده پروژه مزارع بادیتوسعهدهندگان بریتانیایی در تلاش برای پیشبرد پروژه‌های جدید بادی هستند، با این حال هیچ یک از شرکت‌های امیدوار به ساخت نیروگاه‌های بادی فراساحلی در بریتانیا در جدیدترین مزایده سالانه انرژی پاک دولت شرکت نکردند، چراکه نه‌تنها این بخش با هزینه‌های تأسیس بسیار بالایی مواجه است، حداکثر قیمتی تعیین‌شده توسط دولت برای برق بسیار پایین بود تا پروژه‌ها از نظر اقتصادی قابل دوام باشند.
شکست این مزایده که فاجعه امنیت انرژی توصیف شد، باعث شد بریتانیا به جست‌وجوی راهکاری برای پیشگیری از تکرار مشکل باشد، زیرا اگر بریتانیا از مسیر برنامه خود برای سه برابر کردن ظرفیت نیروی بادی فراساحلی خود تا ۲۰۳۰ منحرف شود، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد و با قبوض انرژی سنگین‌تری مواجه می‌شود.
صنعت مزارع بادی فراساحلی خواستار لغو قیمت اولیه مزایده از دولت بریتانیا شده است که قراردادهایی را برای تولید برق تجدیدپذیر به مدت ۱۵ سال با قیمت تعیین‌شده بر اساس کمترین پیشنهاد منعقد می‌کند. همچنین درخواست‌هایی مبنی بر طولانی‌تر شدن قراردادها وجود داشته است که امکان کاهش قیمت را فراهم می‌کند.
حراج شکست‌خورده دولت با قیمت ۴۴ پوند به ازای هر مگاوات ساعت پس از دور قبلی مناقصه آغاز شده بود که منجر به ثبت قیمت‌های پایین قرارداد به میزان کمی بیش از ۳۷ پوند در مگاوات ساعت شد. طبق گزارش‌ها، مقامات در حال آماده شدن برای اعلام قیمت اولیه جدید بین ۷۰ تا ۷۵ پوند در مگاوات ساعت هستند تا هزینه‌های بالاتر صنعت را منعکس کنند. با این حال هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست.
مشکلات جهانی در توسعه مزارع بادی فراساحلیافزایش هزینه‌ها نگرانی‌هایی را برای صنعت باد فراساحلی جهانی ایجاد کرده است. در اوایل این ماه، شرکت انرژی بادی دانمارکی دو پروژه بزرگ خود در سواحل نیوجرسی ایالات متحده را لغو کرد. شرکت سوئدی نیز طرح‌های احداث یک مزرعه بادی عظیم دریایی در سواحل نورفولک بریتانیا را لغو کرده است، زیرا افزایش هزینه‌ها به این معنی است که این پروژه‌ها دیگر سودآور نیست. این امر جهان را از حرکت در مسیر دستیابی به انرژی‌های سبز و پایداری دور می‌کند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان اخبار شهری خبرهای شهری اخبار کوتاه شهری شهرداری پربازدیدترین اخبار جهان نیروگاه های بادی فراساحلی نیروگاه بادی فراساحلی انرژی بادی انرژی بادی دریایی انرژی باد تولید برق مزارع بادی تولید برق با توربین بریتانیا انگلستان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مزارع بادی فراساحلی توسعه دهندگان هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است